القانون المنظم للتعليم الخاص
لايسمح للوزارة بتقنين وتحديد 
رسوم وواجبات التسجيل

قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن الإطار القانوني الحالي المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي يتمثل في القانون رقم 06.00، الذي لا يخول للوزارة أية إمكانية للتدخل من أجل تحديد الرسوم والواجبات المطبقة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وفي المقابل تخضع هذه المؤسسات لقانون المنافسة.

بنموسى، الذي تحدثت في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم أمس الاثنين، أكد أن التعليم الخصوصي يجب أن يحترم مبدأ الشفافية في العلاقة بين المؤسسات الخصوصية وأسر المتمدرسين بهذه المؤسسات، بخصوص تفاصيل الواجبات التي يؤدونها.

وأضاف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنه من أجل تعثرات تمدرس التلاميذ بسبب الإضرابات، تم إرساء عدة أنواع من الدعم التربوي طيلة السنة الدراسية بدءا من الدعم المدمج داخل الفصول الدراسية والدعم المؤسساتي خارج زمن التعلم بفضاءات المؤسسة والدعم الاستدراكي المكثف، حيث بلغ عدد المستفيدين منه على الصعيد الوطني خلال شهري مارس وأبريل المنصرمين.

 

وأردف المسؤول الحكومي أن الوزارة نوعت برامج الدعم، وعبأت الشركاء من قبيل جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ واللجن الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن التربوي والاستفادة من خبرة الأساتذة المتقاعدين حسب المواد، خصوصا الرياضيات والفرنسية.

وفي موضوع المخدرات بالوسط المدرسي، أشار الوزير إلى أن المؤسسات تقوم بحملات عديدة من لدن القيادات الأمنية الكبرى؛ كما تعمل مصالح الوزارة بتنسيق مع الفرق الأمنية على مراقبة محيط المؤسسات التعليمية وتطهيرها من كل الأنماط الإجرامية.

مواضيع مهمة

أخبار التعليم والمباريات