إقحام
التلاميذ في معارك الشغيلة مع الوزارة
من المسؤول ؟؟؟
- أساتذة التعاقد يمددون الإضراب عن العمل
لا يبدو أن الاحتقان الذي يعرفه
قطاع التعليم في المغرب ماض نحو انفراج قريب؛ فبعد خوض عشرات آلاف الأساتذة
“المتعاقدين” إضرابات واحتجاجات على الصعيد الوطني رفضاً لـ”عدم استجابة اتفاق 14
يناير” لمطالبهم، دخلت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم
التعاقد” في تصعيد جديد، وذلك بعد إعلانها تمديد الإضراب عن العمل والاستمرار في
مقاطعة تسليم بيانات النقط إلى إدارات المؤسسات التعليمية.
وفي بلاغ للمجلس الوطني
للتنسيقية المذكورة، أكد الأساتذة “أطر الأكاديميات” كما تسمّيهم الوزارة الوصية
أن قرار تمديد الإضراب الوطني عن العمل يأتي احتجاجا على “التوقيفات المؤقتة عن
العمل” التي صدرت في حق زملائهم الذين أصرّوا على الاستمرار في رفض تسليم
بيانات نقط التلاميذ وأوراق الفروض وعدم مسك النقط في منظومة مسار، “مما يؤكد
بالملموس هشاشة التوظيف بالتعاقد”، وفق تعبير البلاغ.
وخرج
“الأساتذة المتعاقدون”، يوم السبت، في مجموعة من المدن للاحتجاج، من بينها الناظور
والحسيمة وجرسيف وخريبكة، بينما دخل أساتذة في مدينة تنغير في “اعتصام إنذاري
مفتوح”، كما قرّرت “تنسيقية بني ملال خنيفرة” الاستمرار في الإضراب عن العمل
جهويا لأيام 13 و14 و15 فبراير، وسط تكهنات بتنفيذ الخطوة وطنيا.
وراهنت وزارة
التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على مخرجات “اتفاق 14 يناير” الذي
وقّعته، تحت إشراف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى جانب النقابات التعليمية الأكثر
تمثيلية، في إطار تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية 2022-2026، من
أجل إنهاء التجاذبات التي ترخي بظلالها على القطاع منذ مدة، غير أن هذا الاتفاق
وُوجه برفض واسع من طرف الشغيلة التعليمية.
-الأساتذة المتعاقدون يعتصمون ليلا بالبيضاء ويرفضون قرارات التوقيف عن العمل
دخل الأساتذة
المتعاقدون التابعون للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء
سطات، منذ الثالثة من بعد زوال الاثنين، في اعتصام مفتوح مصحوب بمبيت أمام مقر
الأكاديمية ذاتها.
ولم يمنع
البرد القارس الذي تعرفه الدار البيضاء الأساتذة المنضوين تحت لواء “التنسيقية
الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” من التوافد من مختلف المديريات
الإقليمية للاحتجاج والاعتصام أمام الأكاديمية الجهوية، وذلك ردا على الممارسات
التي تقوم بها وزارة التربية الوطنية في حقهم.
وسجل الأساتذة
الغاضبون تذمرهم ورفضهم القاطع لسلوك وزارة شكيب بنموسى، المتمثل في إصدار مدراء
المؤسسات التعليمية قرارات توقيف مؤقتة في حقهم عقابا لهم على رفضهم مسك نقط
الدورة الأولى كخطوة احتجاجية من جانبهم على عدم الاستجابة لمطالبهم.
ورفع المحتجون
أمام مقر الأكاديمية الجهوية بالدار البيضاء شعارات منددة بسلوك الوزارة، معتبرين
أن هذه الخطوة لن تكسر شوكة النضال لإسقاط نظام التعاقد.
محمد حميد
أوريري، عضو التنسيقية، صرح بأن شكلهم هذا يأتي احتجاجا على “المحاكمات الصورية”
لعدد من زملائهم، وعلى قرارات التوقيف المؤقت لعدد آخر مع التوقيف المؤقت لأجورهم
سبب امتناعهم عن مسك النقط “كخطوة نضالية من أجل انتزاع حقنا في الوظيفة العمومية
والإدماج”.
وشدد عضو
التنسيقية بمديرية البرنوصي على أن هذه
الوقفة هي “رد على سياسة الآذان الصماء التي تنهجها الوزارة، التي أبت عدم حل المشاكل
التي تعرفها الشغيلة التعليمية”، مضيفا أنها “تعبير عن التضامن مع العديد من
الأساتذة ضد التوقيفات التي طالتهم دون سند قانوني”.
وأوضح المتحدث أن “الأساتذة المتعاقدين يغلبون مصلحة التلميذ”، مؤكدا أن “التلاميذ توصلوا بالنقط شفهيا وتم تصحيح الفروض المحروسة معهم”.
من جهته، عثمان الرحموني، منسق
المتعاقدين بالمديرية الإقليمية بالحي الحسني، أوضح أن هذا الشكل الاحتجاجي هو
“استمرار في النضال لإسقاط مخطط التعاقد، وضد كل أشكال التضييق التي تطال الأساتذة
من أجل كسر معركتهم النضالية لإسقاط هذا النظام
وقال الرحموني إن “الهجوم وصل ذروته اليوم، عن طريق توقيف الأساتذة عن العمل بشكل مؤقت، لا لشيء سوى لتنويعهم أشكالهم النضالية عبر رفضهم تسليم النقط للإدارة”.
وأضاف أن
رسائلهم متعددة من خلال هذا الشكل النضالي، “الأولى مفادها أن التنسيقية بهذا الكم
من التضييق لن يزيدنا إلا استمرارا في النضال، والرسالة الثانية موجهة إلى أولياء
الأمور والآباء بأن مصلحة التلاميذ تُهدَّدُ بحرمانهم من مدرسة عمومية مجانية،
وأنه لا يمكن تحميل المسؤولية للأستاذ المحروم من حقوقه مثله مثل التلميذ”.
وسجل عضو
التنسيقية ذاتها أن “الأساتذة يرفضون أشكال التضييق عليهم وسيستمرون في برنامج
نضالي تصعيدي غير مسبوق طالما هناك استمرار في استهداف هذه الحركة”.
- أولياء أمور التلاميذ يتخوفون من "إضرابات تضامنية" بعد معاقبة أساتذة بالتوقيف
ينتظر
التلاميذ، ومعهم أولياء أمورهم، في مختلف جهات المغرب، خطوات وزارية تستدرك توقيف
العديد من الأساتذة بعد امتناعهم عن مسك النقط وتعويض الحصص “المهدورة” جراء
خلافات بين الشغيلة ووزارة التربية الوطنية.
وشرعت الوزارة
في اتخاد قرارات توقيف مؤقت عن العمل والأجرة، من المرجح أن تتبعها قرارات أخرى في
حال استمرار الأساتذة في الامتناع عن مسك النقط، خاصة وأن النظام الأساسي المحدد
لمهام الأستاذ ينص على أن ذلك يعتبر “خطأ فادحا”.
ويتخوف الآباء
من إمكانية دخول باقي الأساتذة في خطوات تضامنية مع زملائهم الموقوفين، ما يهدد
مجددا التحصيل العادي لأبنائهم مع بداية الأسدس الثاني.
في المقابل،
يرى الأساتذة والنقابات المهنية أن الخطوة مشروعة، على اعتبار أن الوزارة لا توفر
أي وسيلة لمسك النقط، من هواتف وحواسيب وأنترنت، متشبثين بموقفهم بالنظر إلى
الاقتطاعات التي تطال أجورهم عن كل إضراب عن العمل.
ويمر إعداد
نتائج تلاميذ مختلف الأسلاك من مرحلة إقفال المسك، ثم حساب المعدلات، وبعد ذلك
استخراج بيانات النقط من أجل التسليم النهائي، لكن هذه العمليات تشهد تعثرا كبيرا
بسبب الاحتجاجات التي تقودها خمس فئات تربوية.
هذه الفئات هي
“الأساتذة أطر الأكاديميات” (المتعاقدون)، و”المقصيون من خارج السلم”، و”أساتذة
الزنزانة 10″، و”ضحايا النظامين”، و”ضحايا تجميد الترقيات”.
نور الدين
عكوري، رئيس فيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، قال إن “الوزارة
أخبرت الآباء بأنها تتوفر على صيغة لتعويض الأساتذة الموقوفين احترازيا ولن يبقى
التلاميذ دون دراسة خلال هذه الفترة”، لكن بالنسبة إليه فـ”جميع الحلول فيها ضرر”،
رافضا إقحام التلاميذ في معارك الشغيلة مع الوزارة.
وأضاف عكوي أن “هناك أشكالا متعددة من الاحتجاج يستطيع من خلالها الأساتذة
التعبير عن تذمرهم بعيدا عن مصلحة التلميذ”، مسجلا رصد رفض العديد من الأساتذة منح
النقط في التعليم العمومي وفي المقابل قاموا بذلك في التعليم الخصوصي.
وأوضح المتحدث أن “الوزارة قدمت حلولا لملف التعاقد، والأساتذة مطالبون الآن بالتريث إلى غاية ظهور التفاصيل وعدم استباق الأحداث”، منبها إلى أن “غياب الثقة في مؤسسات الدولة وبين أفراد المجتمع، لن يؤدي إلى أي نتيجة إيجابية”.